أسواق المال تتأرجح بين رفع الفائدة وتداعيات الأزمة الأوكرانية.

شهدت الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم يومًا مضطربًا، حيث تفاعلت مع تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (الفيدرالي) بشأن رفع محتمل لأسعار الفائدة وسط حالة عدم اليقين التي تفرضها الأزمة الأوكرانية، إضافةً إلى تداعيات العقوبات الدولية على روسيا.
في وول ستريت، استهلت المؤشرات الرئيسية تعاملات يوم أمس بارتفاع ملحوظ، مدفوعة بتلميحات "جيروم باول" رئيس الفيدرالي، بشأن قرب البدء في رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري. وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 84.56 نقطة، أي ما يعادل 0.25%، ليصل إلى مستوى 33379.51 نقطة. كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 16.30 نقطة، ما نسبته 0.38%، ليبلغ 4322.56 نقطة. في حين سجل مؤشر "ناسداك" المجمع ارتفاعًا قدره 65.07 نقطة، أي 0.48%، ليصل إلى 13597.53 نقطة.
أما في القارة الأوروبية، فقد استعادت الأسهم عافيتها بعد تراجعها في بداية الجلسة، لتنهي التداولات على ارتفاع بدعم من صعود أسعار السلع. وارتفعت أسهم شركات الطاقة والتعدين بشكل خاص، وسط مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة والمعادن، نتيجة للعقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على روسيا على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وأغلق مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعًا بنسبة 0.9%. وشهد مؤشر النفط والغاز قفزة كبيرة بلغت 4.1%، بعد أن تجاوز سعر خام "برنت" حاجز الـ 110 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2014. كما ارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 2.3%، مدفوعة بارتفاع أسعار المعادن، بما في ذلك النحاس والألمنيوم، وسط مخاوف حقيقية بشأن تعطل سلاسل الإمداد. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر "ستوكس 600" كان قد سجل انخفاضًا تجاوز 2% في الجلسة السابقة، وفقد نحو 8% من قيمته حتى الآن هذا العام، وسط مخاوف بشأن التأثيرات الاقتصادية العالمية للعقوبات الغربية على روسيا. وارتفع مؤشر بنوك منطقة اليورو بنسبة طفيفة بلغت 1.4%، بعد أن كان قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ حوالي 11 شهرًا. في المقابل، تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات بنسبة 1.6%، بسبب الصعوبات التي تواجهها في الحصول على الموصلات الكهربائية الضرورية، وذلك بعد أن أدى الهجوم الروسي إلى إغلاق الشركات الموردة لها في غرب أوكرانيا، مما أجبرها على تقليص حجم إنتاجها.
وفي أسواق آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية بعد سلسلة من الارتفاعات استمرت لثلاث جلسات متتالية، لتغلق تعاملات يوم أمس على تراجع. ويعكس هذا التراجع تنامي المخاوف بشأن تأثير العقوبات الغربية على روسيا بعد تدخلها في أوكرانيا، مما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الخطرة والتوجه نحو الملاذات الآمنة. وانخفض مؤشر "نيكاي" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 26393.03 نقطة، في حين تراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.96% إلى 1859.94 نقطة.
وفي سياق متصل، دفعت العقوبات الدولية المفروضة على روسيا عددًا من الشركات الكبرى إلى تعليق أنشطتها في البلاد أو الانسحاب منها بشكل كامل. وأعلنت شركة "إكسون موبيل" أنها ستتخارج من عملياتها في روسيا، بما في ذلك حقول إنتاج النفط، وذلك في أعقاب قرارات مماثلة اتخذتها شركات كبرى أخرى مثل "بي.بي" و"شل" و"إكوينور" النرويجية.
وفي بورصة طوكيو، كانت أسهم قطاع التكنولوجيا الأكثر تضررًا، حيث انخفض سهم شركة "طوكيو إلكترون" المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية بنسبة 1.99%. كما تراجع سهم شركة "فانوك" المصنعة لأجهزة الروبوت بنسبة 3.64%، وانخفض سهم شركة "دايكين إندستريز" بنسبة 3.75%. وكان قطاع شركات التأمين من بين الأسوأ أداءً، حيث انخفض بنسبة 4.08% مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع. وهوى سهم "تي آند دي هولدنجز" بنسبة 6.31%، في حين انخفض سهم "داي-إيتشي لايف هولدنجز" بنسبة 5.21%. وفي المقابل، قفز قطاع الشركات المصدرة للنفط بنسبة كبيرة بلغت 7.06%، وذلك بعد أن تجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ 100 دولار، مدفوعًا بالمخاوف بشأن الإمدادات.